سیاست صنعتی با هدف بهرهگیری از تواناییهای داخلی و کاهش وابستگی، تلاش میکند تا جایگاه کشور را در رقابت جهانی تقویت کرده و اقتصاد را به سمت خودکفایی هدایت کند.
سیاست صنعتی بهعنوان سکوی پرتاب اقتصاد، مسیری برای شکوفایی تولید ملی و توسعه پایدار است. این سیاستها با هدف بهرهگیری از تواناییهای داخلی و کاهش وابستگی، تلاش میکنند تا جایگاه کشور را در رقابت جهانی تقویت کرده و اقتصاد را به سمت خودکفایی هدایت کنند. در این مسیر، تجربه کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین و آلمان نشان داده است که سیاستهای صنعتی دقیق و هماهنگ، نهتنها محرک توسعه اقتصادی، بلکه کلیدی برای تحول اجتماعی است. کره جنوبی با سرمایهگذاری هدفمند در صنایع تکنولوژیک از یک اقتصاد وابسته به واردات به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان تبدیل شد. چین هم با اجرای سیاستهای صنعتی گسترده و جذب سرمایهگذاریهای خارجی، موفق به ایجاد زیرساختهای قدرتمند و تثبیت جایگاه خود بهعنوان یک ابرقدرت اقتصادی شد. آلمان با تکیه بر صنایع تولیدی با فناوری بالا و آموزش نیروی کار ماهر، موفق شده است صنعتی پایدار و رقابتی ایجاد کند.
ایران هم در مسیر بررسی و اصلاح سیاستهای صنعتی خود باید و میتواند از تجربیات موفق این کشورها بهرهبرداری کند. استفاده از مدلهای متناسب با ظرفیتهای داخلی، سرمایهگذاری در حوزه فنآوریهای دانشبنیان و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به تقویت جایگاه اقتصادی ایران کمک کند. این گزارش تلاش دارد با بررسی راهکارها و چالشهای پیش روی سیاست صنعتی، گامی در جهت تحقق شعار امسال یعنی سرمایهگذاری برای تولید بردارد.
موفقیت سیاستهای صنعتی
به گفته سهراب رستمیکیا، کارشناس اقتصاد و مدیریت دولتی، سیاست صنعتی یا خطمشیگذاری صنعتی در حقیقت به کارگیری رویههایی است که سعی میکند دامنه بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی یک کشور را تا حد ممکن گسترش دهد و از تمامی ظرفیتهای تولیدی موجود در کشور بهرهبرداری کند. این امر با دخالت دولت به منظور حمایت از تولید ملی و کاهش هدررفت منابع مالی و انسانی یک کشور تحقق مییابد.
وی در توضیح سخنانش میگوید: از عصر صنعت به بعد با ظهور تکنولوژیها هر فعالی در جهان به دنبال معرفی محصولی جدید و کسب سهمی از بازارهای جهانی و منطقهای است. صادرات هر محصول یعنی افزایش درآمد مردم و تقویت دولت برای انجام طرحهای توسعهای خود.
بدون شک همه کشورها نمیتوانند تمامی محصولات موردنیاز شهروندانشان را تولید کنند و هر کشوری تنها در برخی زمینهها توانایی تولید دارد، اما غفلت برخی کشورها موجب شده است تا همواره سهم آنها از کیک اقتصادی دنیا رو به کاهش باشد و دقیقا این کشورها که از لحاظ نهادی ضعیفتر هستند، نیاز بیشتری به سیاست گذاری صنعتی دارند.
این کارشناس اقتصادی با استناد به گفته پروفسور چانگ میگوید: تمامی کشورهای صنعتی دنیا از فرانسه و ایالات متحده تا بریتانیا و چین و ژاپن از ابتدا با سیاستهای صنعتی مانند تعرفهگذاری و پشتیبانی از تولید داخلی توانستند فرآیند صنعتی شدن را با موفقیت طی کنند، اما کشورهای جنوب با داشتن منابع طبیعی غنی هنوز قادر به تولید سادهترین محصولات نیستند. مواد خام و البته ارزشمند این کشورها به کشورهای صنعتی صادر میشود، سپس با استفاده از فناوریهای پیشرفته، پردازش شده و با چندین برابر ارزش اولیه دوباره به همان کشورها فروخته میشود. نتیجه این شرایط، وابستگی شدید به کشورهای دیگر است که باعث میشود اقتصاد این کشورها بسیار آسیبپذیر باشد.
رستمیکیا معتقد است تحریمهای اقتصادی میتوانند هر کشوری را تحت فشار قرار دهند اما برای کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، این تحریمها تأثیر شدید و سریعی دارند و حتی ممکن است اقتصادشان را تا مرز فروپاشی ببرند، به همین دلیل است که بسیاری از کشورها به تکاپو افتادهاند تا هرچه سریعتر نقطه آسیب خود را در این زمینه پیدا کرده و قدم در مسیر صنعتی شدن بگذارند.
چین با طی کردن این مسیر اکنون به یکی از غولهای اقتصادی دنیا تبدیل شده و کشور هند نیز به شدت به دنبال بهبود وضعیت صنعتی و تکنولوژیک خود است و تاکنون سرمایهگذاریهای عظیمی هم در این زمینه انجام داده است. کره جنوبی، چین و اخیرا هند، نمونه موفق سیاست صنعتی جوامع در آسیای شرقی هستند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسش ما که چرا سیاستهای حمایتی ایران از تولید ناموفق بوده است، میگوید: اول آن که سیاستگذاری صنعتی ما وبسیاری از کشورهای جنوب به شکل جداگانه و پراکنده انجام میشود، یعنی بخشهای مختلف توسعه با هم هماهنگ نیستند. نبود برنامهریزی مناسب برای صنعت، جغرافیا و نیروی انسانی باعث میشود که منابع و امکانات در جای درستی قرار نگیرند، بنابراین یکی از مشکلات اصلی این است که برنامهریزی صنعتی بر اساس ظرفیتهای واقعی مناطق، منابع مالی و شرایط موجود انجام نمیشود. سیاست صنعتی باید واقعبینانه باشد تا بتواند توسعه متوازن و مؤثر ایجاد کند.
دوم اهمیت دادن به خود سیاست صنعتی است. حتی در آسیای شرقی شاهدیم که سیاستهای پولی و مالی، تحتتدثیر سیاست صنعتی قرار دارند و با آن هماهنگ هستند. در مقابل نباید با برنامههای پراکنده و ناسازگار روبهرو باشیم که باعث شود سیاست صنعتی با بودجه و سایر تصمیمات اقتصادی هماهنگی نداشته باشد. مورد سوم، استفاده از الگویی متناسب با ظرفیت هر کشور است.
رستمیکیا تأکید میکند که برای موفقیت در سیاست صنعتی، باید نقش افراد و گروههای مختلف را در نظر گرفت. سیاستگذاران، نخبگان، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی همگی تأثیرگذار هستد و تعامل و همکاری بین این بازیگران ضروری است تا تصمیمگیریها هماهنگ باشند و توسعه پایدار و مؤثر شکل بگیرد.
همچنین توجه به تولید باید به گونهای باشد که تمام بخشهای اقتصادی کشور را شامل شود. در تصمیمگیریهای مربوط به ارز، تولید داخلی باید در اولویت باشد تا منابع مالی به درستی مدیریت شوند. مانند ژاپن بهتر است به جای واردات کالاهای لوکس بر تولید کالاهای واسطهای تمرکز شود تا اقتصاد قویتر و پایدارتر باشد.
تأثیر سرمایه گذاری بر تولید ملی
رستمیکیا، کارشناس اقتصادی معتقد است ایران برای رسیدن به تولید صنعتی بهویژه در حوزه فنآوریهای دانشبنیان به سرمایهگذاری پایدار نیاز دارد، اما متأسفانه میزان سرمایهگذاری حتی از حدی که برای جبران استهلاک لازم بوده، کمتر است.
وی میگوید: یکی از پیامدهای این سرمایهگذاری پایین، ناترازی انرژی است. به عنوان مثال در بخش برق، برای سالها ظرفیت تولید کمتر از رشد تقاضا بوده و این شکاف در طول زمان بیشتر شده است. در نهایت این وضعیت دولتها را مجبور میکند بین افزایش قیمت یا جیرهبندی انتخاب کنند. بنابراین، پیش از تمرکز بر جذب سرمایه خارجی باید سرمایه داخلی را به درستی مدیریت کنیم تا توسعه پایدار و متوازن شکل بگیرد. وجود امنیت روانی برای سرمایهگذاری مردم، اعمال مشوقهای خاص مثل معافیت مالیاتی، سیاستگذاری در جهت کاهش سود کاذب در بازارهای جانبی مثل خودرو و ارز و ایجاد بنگاههای اقتصادی زودبازده در بخشهای دانشبنیان میتواند مقداری این گره کور را باز کند. همچنین پیوند دانشگاه با صنعت و آموزش نیروی کار، نوعی سرمایهگذاری غیرمستقیم است که باعث رشد پایدار و گسترده میشود، موضوعی که به اندازه کافی موردتوجه نیست.
موانع وچالشها
رستمیکیا، کارشناس مدیریت تطبیقی درباره این که موانع اصلی پیش روی اجرای سیاستهای صنعتی مؤثر در کشور چیست، میگوید: برای توسعه تولید باید سودآوری آن را با بازارهای جانبی مقایسه کرد. متأسفانه مشکلاتی مانند هزینههای بالای تأمین مواد اولیه، بیثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری و جذابیت بیشتر بازارهایی مانند مسکن و فلزات گرانبها مانع رشد تولید شدهاند. همچنین نبود الگوهای بومی، ضعف فرهنگ تولید، فشارهای تبلیغاتی علیه ایران، تحریمها و نبود برنامهریزی دقیق، باعث شده سرمایهگذاران، تولید را غیرمقرون به صرفه ببینند. علاوه بر این، پیچیدگیهای اداری و بروکراسی نیز مانع بزرگی در مسیر تولید هستند.
مدل پیشنهادی من بر پایه ساختارگرایی جدید در سیاست صنعتی است که به روابط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی و برنامهریزی سرزمینی و انسانی کشور توجه دارد. این مدل تا حدی به سیاستهای صنعتی شرق آسیا و چین شبیه است و چندین اندیشمند این حوزه درباره آن بحث کردهاند. این مدل ترکیبی از سیاستهای دولتی و بازارمحور است که در آن دولت و شرکتهای دولتی، نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست صنعتی دارند. همچنین، تعامل با بخش خصوصی و بازار موردتوجه قرار میگیرد. با این حال قبل از اجرای هر مدل باید ظرفیتها و روابط اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور را به درستی شناخت.
شما چه نظری دارید؟